صرّح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، بأن الدعم الحكومي الاستثنائي المخصص لقطاع الصحافة والنشر سينتهي بحلول مارس المقبل، بالتزامن مع تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، الذي خُصص لمناقشة قضايا متعلقة بقطاع الإعلام، بما في ذلك المعايير المعتمدة لتخصيص الدعم للصحافة، أكد الوزير أن الهدف من هذا الدعم هو تعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية، وتحفيزها على الاستثمار محليًا ودوليًا، إضافة إلى تحسين الظروف المادية والاجتماعية للصحفيين والعاملين في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى مضامين المرسوم الجديد، مبرزًا شرط توظيف أربعة صحافيين مهنيين للمطبوع الدوري الجهوي اليومي كأحد معايير الاستفادة من الدعم. واعتبر أن هذا الشرط يهدف إلى زيادة فرص العمل في القطاع. كما دعا إلى إنشاء أقطاب جهوية للمقاولات الإعلامية لتعزيز حضور الصحافة الجهوية والمتخصصة.
وفيما يتعلق بتنفيذ الدعم العمومي، أوضح الوزير أن عقد برنامج سيتم توقيعه لضمان تحقيق أهداف هذا الدعم، مشيرًا إلى أن الغاية الأساسية هي الحفاظ على مناصب الشغل في المؤسسات الصحفية.
وعرض الوزير أرقام الدعم الاستثنائي المقدم للصحافة، موضحًا أن إجمالي الدعم في عام 2024 بلغ 325 مليون درهم، وُجهت لتحمل كتلة الأجور وأداء واجبات الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي والضريبة على الدخل. وأكد أن هذا الدعم بدأ عام 2020 لمواجهة تداعيات جائحة “كوفيد-19″، حيث بلغت قيمته حينها 164 مليون درهم.
أما الدعم الجزافي للصحافة والنشر في عام 2024، فقد بلغ 35 مليون درهم، بالإضافة إلى دعم قدره مليون و400 ألف درهم للمؤسسات الإعلامية التابعة للأحزاب السياسية. وفيما يتعلق بقطاع الطباعة والنشر، أفاد الوزير بأن ميزانية قدرها 9 ملايين درهم خُصصت للطباعة و30 مليون درهم للنشر عام 2023، بينما لم يتلق قطاع التوزيع أي دعم بسبب النقاش الدائر حول نموذجه الاقتصادي.
كما ناقش الاجتماع وضعية الإعلام السمعي البصري، بما في ذلك تقدم مشروع إنشاء قطب سمعي بصري عمومي موحد “هولدينغ”، وإدارة الشركات الوطنية للإنتاج الخارجي والمشترك للبرامج والأفلام التلفزيونية.
