أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 20 فبراير، أحكامًا بالسجن النافذ في قضية تتعلق بعمليات نصب استهدفت ضحايا الزلزال.
وقضت المحكمة بسنتين حبسًا نافذًا في حق المقاول (ح.م)، إلى جانب ثلاثة أشهر حبسًا نافذًا لكل من نائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظف بنفس الجماعة، بعد متابعتهم بتهم الاحتيال والتزوير.
وجاءت هذه الأحكام عقب إحالة المتهمين الثلاثة على النيابة العامة يوم الأربعاء 5 فبراير، إثر توقيفهم من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز.
وواجه المقاول تهمًا تتعلق بـ “النصب، عدم تنفيذ عقد، تزوير محررات عرفية واستعمالها، تزوير وثائق إدارية، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق رسمية”، بينما توبع نائب رئيس الجماعة والموظف بتهم “المشاركة في النصب، التزوير في محررات عرفية، وتسليم وثائق إدارية لأشخاص لا يستحقونها”.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الثلاثاء 4 فبراير، حين ألقت عناصر الدرك الملكي القبض على المسؤول الجماعي والموظف، بعد الاشتباه في تورطهما في تسهيل عمليات احتيال استهدفت متضررين من الزلزال، حيث كشفت التحقيقات أن المقاول كان قد أبرم عقودًا مع الضحايا، صادق عليها المسؤولان رغم عدم توثيقها رسميًا في السجلات الإدارية.
ويعكس هذا الحكم التزام القضاء بالتصدي للاحتيال الذي يستغل هشاشة الفئات المتضررة، وتعزيز الرقابة على المعاملات الإدارية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها ضحايا الكوارث الطبيعية.
