أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية استنفرت مصالحها المركزية بعد توصلها بتقارير من أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات والأقاليم، تكشف عن تحركات مشبوهة لجمعيات تتولى تدبير النقل المدرسي في إطار شراكات مع الجماعات الترابية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت برمجة رحلات ترفيهية لفائدة نساء وأطفال بعد عيد الفطر، باستخدام حافلات مخصصة في الأصل للنقل المدرسي، وهو ما أثار شبهات حول استغلال هذه الوسائل لأغراض انتخابية.
التقارير أشارت إلى أن بعض الجمعيات تعمل على تسخير الإمكانيات الموضوعة تحت تصرفها لخدمة أجندات انتخابية، من خلال تقديم امتيازات اجتماعية لكسب الولاءات السياسية لصالح رؤساء جماعات ومنتخبين بارزين، وذلك في سياق استعدادات مبكرة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.
وبناءً على هذه المعلومات، أصدرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات صارمة للمسؤولين الترابيين ورجال السلطة، لمراقبة وتتبع أنشطة الجمعيات المتعاقدة مع المجالس المنتخبة، خاصة تلك التي يشتبه في توظيفها لمواردها وإمكانياتها بشكل يخدم مصالح سياسية ضيقة. كما أكدت التقارير وجود حالات تضارب مصالح بين بعض مسؤولي هذه الجمعيات ومستشارين جماعيين، تجمعهم علاقات قرابة ساهمت في تسهيل حصولهم على عقود تدبير النقل المدرسي، خاصة في المناطق القروية، ما مكنهم من الاستفادة من دعم مالي مهم ضمن الميزانيات الجماعية.
إلى جانب ذلك، أكدت المعطيات أن عددا من المنتخبين السابقين الذين يديرون جمعيات أخرى، تحولوا إلى وسطاء في عمليات استقطاب الأصوات الانتخابية، مستفيدين من علاقاتهم مع المجالس المنتخبة لتعزيز نفوذهم السياسي والمالي.
