دقت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية ناقوس الخطر بشأن تأخر تنفيذ مقتضيات البروتوكول الموقع سنة 2019 بين وزارة الداخلية والهيئات النقابية، حيث وجهت رسالة مستعجلة إلى الملك محمد السادس تعبر فيها عن قلقها من استمرار هذا التعثر.
وأعربت الجمعية عن استيائها مما اعتبرته “تهميشًا وإقصاءً ممنهجًا” يطال العاملين بالجماعات الترابية، رغم الدور الحيوي الذي يؤدونه في خدمة المصلحة العامة.
كما أكدت أن الاتفاقية التي كان يفترض أن تضمن حوارًا اجتماعيًا فعالًا وتحسن أوضاع الموظفين، ظلت مجرد التزام نظري لم يجد طريقه إلى التنفيذ، حيث انحصر الأمر في اجتماعات شكلية متباعدة لم تسفر عن أي حلول عملية، مما أدى إلى استمرار معاناة الموظفين وتأخر الاستجابة لمطالبهم العادلة.
