في تطور سياسي لافت، أعلنت مكونات المعارضة البرلمانية عن توحيد صفوفها والتوافق على تقديم ملتمس رقابة يسعى إلى إسقاط حكومة عزيز أخنوش. هذا القرار يأتي بعد أشهر من التباين في المواقف والخلافات الداخلية التي كانت تحول دون بلورة موقف موحد داخل قبة البرلمان.
الخطوة تُعد سابقة في المشهد السياسي المغربي، حيث تمكنت أطياف المعارضة بمختلف توجهاتها من تجاوز خلافاتها الأيديولوجية والبرامجية، وتغليب المصلحة السياسية المشتركة المتمثلة في محاسبة الحكومة على ما تعتبره “إخفاقًا في تدبير الشأن العام”.
ويرى متابعون أن هذا التوافق قد يعيد رسم ملامح التوازنات السياسية داخل البرلمان، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة البرلمانية الفعلية، في ظل تزايد الانتقادات الشعبية لأداء الحكومة وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي.
