عقد المكتب الوطني لقطاع النقل المزدوج التابع للاتحاد المغربي للشغل اجتماعاً طارئاً يوم السبت 17 ماي 2025 بمدينة بني ملال، بحضور ممثلي الجمعيات الجهوية، لدراسة الأوضاع المتأزمة التي يعيشها القطاع، خصوصاً على مستوى جهة مراكش. وقد جاء هذا الاجتماع عقب تصاعد الخروقات القانونية الخطيرة المرتكبة من طرف بعض سائقي سيارات الأجرة، الذين يقومون بنقل المسافرين عبر خطوط النقل المزدوج بشكل غير قانوني، مستغلين صمت وتهاون بعض الأجهزة الأمنية والإدارية.
واستنكر أعضاء المكتب الوطني ما وصفوه بـ”الصمت غير المبرر” للسلطات الأمنية والمحلية بجهة مراكش، مطالبين بتدخل فوري من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها السيد القائد الجهوي للدرك الملكي والسيد والي جهة مراكش آسفي، من أجل التصدي الحازم لهذه التجاوزات.
كما أثار المكتب الوطني قلقه من السماح لهذه الفئة بممارسة النقل عبر محطات غير مرخص لها، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية رادعة، مما فتح المجال للفوضى والعشوائية وأضر بمصالح مهنيي النقل المزدوج.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب الوطني لقطاع النقل المزدوج عن المواقف التالية:
- إدانته الشديدة للصمت غير المبرر من قبل السلطات الأمنية والإدارية بخصوص هذه التجاوزات.
- دعوة صريحة لمساءلة المسؤولين الأمنيين (القائد الجهوي للدرك الملكي وولاية الأمن بمراكش) عن هذه التجاوزات.
- تحميل كامل المسؤولية للسلطات المحلية والإقليمية عن أي توتر اجتماعي أو تصعيد محتمل بسبب تفشي هذه الخروقات.
- استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق العاملين في قطاع النقل المزدوج.
وختم المكتب الوطني بلاغه بالتشديد على أن “ما ضاع حق وراءه طالب”، داعياً كافة المهنيين إلى رص الصفوف والاستعداد لمواجهة هذه الانتهاكات دفاعاً عن مكتسباتهم المشروعة.
عن المكتب الوطني لقطاع النقل المزدوج الاتحاد المغربي العام للشغالين
ماي 2025
