قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتوقيف محامٍ وزوجته، وهما من هيئة مراكش، عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنتين، على خلفية تورّطهما في تحرير عقد بيع لعقار محفظ رغم علمهما المسبق بكونه موضوع نزاع قضائي قائم، ما اعتُبر إخلالاً جسيماً بأخلاقيات المهنة.
تفاصيل القضية تعود إلى شكاية تقدم بها مشتريان اتهما فيها المحاميين بالنصب والاحتيال، بعد أن تبين أن الأرض التي اقتنياها مقابل 320 مليون سنتيم كانت محل دعاوى قضائية جارية، في وقت كان فيه المحاميان ينوبان عن البائع في ذات الملفات، ما طرح علامات استفهام حول تضارب المصالح وخرق الثقة المهنية.
ورغم أن هيئة المحامين بمراكش كانت قد قررت في مرحلة أولى حفظ الملف، إلا أن النيابة العامة تقدمت بطعن، ما أدى إلى إعادة فتح التحقيق وإحالة الملف على المجلس التأديبي. هذا الأخير أصدر قراراً يقضي بتوقيف المحاميين وتحميلهما صائر الإجراءات التأديبية، في سابقة تسلط الضوء على ضرورة تشديد الرقابة المهنية في مثل هذه القضايا
