شهد مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية حفل تنصيب الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في لحظة دستورية تجسد الثقة الملكية السامية وتؤكد مكانة القضاء كدعامة لدولة الحق. وفي كلمته بالمناسبة، عبر المسؤول القضائي عن امتنانه العميق لجلالة الملك محمد السادس على الثقة التي حظي بها، معتبراً هذا التعيين مسؤولية وطنية كبرى تتطلب الالتزام بقيم العدالة والنزاهة واستحضار حجم التحديات التي تواجه العدالة اليوم، في ظل تزايد انتظارات المواطنين وتعقيد الملفات المعروضة على القضاء.
وأكد الوكيل العام على ضرورة مواصلة مسار الإصلاح والبناء المؤسساتي، مستعرضاً أبرز أولوياته في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها تعزيز استقلالية النيابة العامة وتكريس سيادة القانون، إلى جانب تسريع ورش الرقمنة والانتقال إلى مقر عصري مجهز بالوسائل التكنولوجية الحديثة. كما أعلن عن إطلاق مخطط استراتيجي يرتكز على العمل بالأهداف والتخطيط المحكم، مشيداً بالمنجزات التي تحققت في عهد سلفه مولاي الحسن الداكي، لا سيما على مستوى النجاعة والتحديث، ومشدداً على أهمية تطوير الموارد البشرية والبنية التقنية.
وفي رؤيته المستقبلية، أبرز المسؤول القضائي التزامه بجعل النيابة العامة مؤسسة منفتحة ومواطِنة، منصتة لانشغالات المواطنين ومدافعة عن حقوق الفئات الهشة، مع الانخراط الفعال في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة. كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات منظومة العدالة لضمان نجاعة السياسات الجنائية، وأكد عزمه على تفعيل الدور الإقليمي للمملكة من خلال رئاسة جمعية المدعين العامين الأفارقة، والعمل على جعل الرباط مركزاً قارياً للتنسيق القضائي بما يعزز الحضور المغربي في إفريقيا والعالم.
