أحال المكتب الوطني للجريمة المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار النيابة العامة بالدار البيضاء، مشتبها به يُعد من أخطر مزوري الوثائق الرسمية والإدارية، حيث كان يستغل أختام قضاة وموظفين عموميين لتزوير عقود وبطاقات وشهادات بهدف الاستيلاء على عقارات وأموال الغير. وتم توقيف المتهم رفقة زوجته، التي شاركته أنشطته الإجرامية، داخل شركة تأمين أثناء محاولتهما صرف تعويضات عن وفاة مزورة.
وخلال التحقيقات، أفضت عمليات التفتيش إلى حجز كمية كبيرة من الوثائق المزورة وأختام رسمية، من بينها أختام لقضاة ووكلاء ملك وموظفي جماعات محلية. وُصِف المنزل الذي كان يستغله الموقوف كمركز تزوير متكامل يشبه مؤسسة عمومية من حيث تجهيزاته وطابعه الرسمي، حيث عثرت المصالح الأمنية على عقود مزورة وبطاقات تعريف ووكالات محررة بأسماء ضحايا.
وما تزال التحقيقات متواصلة لتحديد امتدادات الشبكة، وكشف هوية باقي المتورطين والمستفيدين من هذه العمليات الإجرامية، من بينهم أسماء وردت سابقاً في قضايا تتعلق بالسطو على ممتلكات الغير. وقد صدرت مذكرات بحث في حق بعض المشتبه بهم، بينما تعمل الفرقة الوطنية على تعميق البحث لفك خيوط هذه الشبكة الخطيرة.
