استنكرت المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة بشدة التصرف “غير اللائق” الذي أقدم عليه السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأولاد تايمة، والمتمثل في منعه للمنظمة من تقديم الشكايات نيابة عن المواطنين الذين يطلبون دعمها. هذا التصرف يعتبر انتهاكًا واضحًا لحقوق الأفراد ويخالف بشكل صارخ القوانين الدستورية للمملكة المغربية، بالإضافة إلى المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة في بيانها أن المنظمات الحقوقية تشكل جزءًا أساسيًا من المجتمع المدني، ولها الحق الكامل والمكفول قانونًا في الدفاع عن حقوق الأفراد، وتقديم الشكايات والمساعدة القانونية للمواطنين. هذا الحق محمي بموجب الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير وحق الأفراد في الحصول على المساعدة القانونية اللازمة في جميع القضايا.
وأوضحت المنظمة أن أي قيود أو موانع تُفرض على هذه الحقوق يجب أن تكون مستندة إلى أسس قانونية واضحة ومبررة، وأن أي نزاع أو خلاف يجب أن يتم التعامل معه من خلال القنوات القانونية المناسبة والشفافة. ودعت كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان احترام القانون وصيانة حقوق المواطنين والمنظمات الحقوقية في ممارسة مهامها دون أي قيود غير قانونية.
