عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، اجتماعاً مع ممثلي الهيئات المهنية للتعليم المدرسي الخصوصي، خُصص لمناقشة مشروع المرسوم رقم 2.21.81 المتعلق بتقديم خدمات تعليمية مجانية لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة أو هشاشة. وقد عبّرت الهيئات عن انخراطها الإيجابي في هذا المشروع، مع تأكيدها على ضرورة دراسة مضامينه في إطار تشاركي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع وتحديات الجودة والاستثمار.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن مشروع المرسوم لن يكون مرتبطاً بالدخول المدرسي المقبل 2025/2026، مما يمنح مزيداً من الوقت لتدارس أبعاده. كما أبدت الهيئات استعدادها للانفتاح على المؤسسات التعليمية الخصوصية الرائدة، بهدف تبادل التجارب الناجحة وتطوير أداء القطاع ضمن رؤية تشاركية. وقد كُلفت الوزارة بتحديث العقد النموذجي الذي ينظم العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي، بما يضمن الشفافية والتوازن في الحقوق والواجبات.
وفي ختام الاجتماع، جدد ممثلو القطاع التزامهم بالمساهمة في ترسيخ منظومة تربوية وطنية عادلة ومنصفة، ترتكز على تكافؤ الفرص وتستحضر البعد الاجتماعي، مع الحفاظ على خصوصية المبادرة والاستثمار في التعليم الخصوصي كمكمل حيوي للمنظومة التربوية الوطنية.
