بعد سنوات من الانتظار والترقب، ما يزال مشروع السوق الدائم بتارودانت حبيس الرفوف، في وقت كان يُعوّل عليه لتنظيم النشاط التجاري ومحاربة الفوضى بالمدينة. المشروع الذي التهم ميزانية مهمة لم يُكتب له أن يرى النور كما خُطط له، وسط اتهامات متزايدة بتقصير جماعي من طرف الجهات المعنية، على رأسها المجلس الجماعي ومصالح متدخلة أخرى، ما يدفع للتساؤل: من يتحمل مسؤولية هذا الفشل؟
توقف الأشغال وتدهور البنية التي تم إنجاز جزء منها، خلقا موجة استياء في صفوف التجار والساكنة، خصوصاً أولئك الذين يعانون يومياً من تبعات غياب فضاء منظم ومحترم لمزاولة نشاطهم. عدد من المهنيين يرون أن المشروع تعرض لتهميش ممنهج نتيجة غياب التنسيق، وعدم وجود رؤية واضحة لتدبيره واستكماله بالشكل المطلوب.
في هذا السياق، يضع المواطنون آمالهم على العامل الجديد لإقليم تارودانت، الذي يُنتظر منه التدخل العاجل لإعادة الحياة إلى هذا الورش المتوقف، وتصحيح مساره بما يضمن احترام المال العام وتحقيق الأهداف المرجوة منه. فإعادة الاعتبار لهذا المشروع ليست فقط مسألة تنمية، بل خطوة نحو استرجاع ثقة المواطنين في المؤسسات.
