في ظل الجدل الدائر مؤخراً حول تنظيم مهنة الصحافة ومتابعة بعض صناع المحتوى الرقمي، يُشدّد المهنيون والخبراء على أن قانون المجلس الوطني للصحافة وميثاقه الأخلاقي لا يسريان إلا على الصحافيين المهنيين المعتمدين والحاصلين على البطاقة المهنية، ولا يشملان أصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ولا المؤثرين الرقميين.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تصاعد الأصوات المطالبة بتوسيع نطاق المساءلة القانونية لتشمل المؤثرين ومن يُقدّمون أنفسهم كصحافيين دون توفر الشروط القانونية والمهنية. لكن، من الناحية القانونية، فإن اختصاص المجلس الوطني للصحافة يقتصر على تنظيم المهنة داخل حدودها الرسمية، أي في ما يتعلق بالصحافيين والمؤسسات الإعلامية المعترف بها.
وأكد مختصون في القانون والإعلام أن أي تجاوزات من طرف المؤثرين أو أصحاب المحتوى الرقمي تُعالَج في إطار القانون الجنائي أو قانون الصحافة والنشر عند الاقتضاء، وليس ضمن صلاحيات المجلس الوطني للصحافة.
هذا التفريق القانوني يفتح النقاش حول ضرورة صياغة إطار تشريعي خاص بالإعلام الرقمي وصناع المحتوى، بما يضمن حرية التعبير من جهة، ويُحد من التجاوزات التي قد تسيء للمهنة وللمجتمع من جهة أخرى.
