عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، لقاءً تشاورياً مع ممثلي الهيئات المهنية للتعليم المدرسي الخصوصي، خصص لمناقشة مشروع المرسوم 2.21.81 المتعلق بتقديم خدمات مجانية لفائدة أسر في وضعية هشاشة، وأشخاص في وضعية إعاقة داخل مؤسسات التعليم الخصوصي. وقد أكدت الهيئات المعنية انخراطها الجاد في هذا الورش، من خلال إحالة المشروع على اللجنة المشتركة الدائمة لإجراء دراسة معمقة وشاملة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التربوية والاقتصادية للقطاع.
وفي ذات السياق، شدد وزير التربية الوطنية على أن مشروع المرسوم لن يُربط بالدخول المدرسي المقبل 2025/2026، حرصاً على ضمان تهييء الظروف الملائمة لتنزيله وفق مقاربة تشاركية وتوافقية، تراعي التوازن بين تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار واستمرارية مؤسسات التعليم الخصوصي. كما عبر ممثلو القطاع عن انفتاحهم على تبني نماذج تعليمية رائدة، مستلهمة من تجارب مؤسسات رائدة في الابتكار التربوي.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعادة صياغة العقد النموذجي المنظم للعلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي، بما يضمن مصلحة الطرفين. كما جددت الهيئات التزامها بالمساهمة في تجويد المنظومة التربوية الوطنية، عبر رؤية تشاركية تحترم مبدأ تكافؤ الفرص، مع التأكيد على ضرورة استحضار البعد الاجتماعي دون الإضرار بالمبادرات الخاصة والاستثمار في التعليم.
