تعيش فئة العمال العرضيين بجماعة تارودانت حالة من الغضب والاستياء بسبب ما وصفوه بـ”التلاعبات المستمرة” في أجورهم الشهرية، حيث تفاجأ العديد منهم بتوصلهم بمبالغ ناقصة لا تعكس حجم العمل الذي ينجزونه، في ظل غياب أي توضيح أو تبرير رسمي من الجهات المعنية داخل البلدية.
العمال، الذين يشكلون ركيزة أساسية في الخدمات اليومية للجماعة، يؤكدون أن حقوقهم تُهضم بشكل صارخ، سواء من حيث الأجور أو التغطية الاجتماعية، مما يضع علامات استفهام حول شفافية تدبير الموارد البشرية بالبلدية، خاصة وأن الأمر يتعلق بمدينة يُدير شؤونها وزير العدل نفسه، مما يزيد من حدة المفارقة بين الخطاب الرسمي والواقع المحلي.
اليوم، يطالب هؤلاء المتضررون بفتح تحقيق نزيه لكشف المسؤولين عن هذا الوضع، ورد الاعتبار لفئة ظلت تشتغل في صمت دون أدنى ضمانات، متسائلين: أين العدل في جماعة يشرف عليها وزير العدل؟ وأين دور الرقابة والمحاسبة في ضمان كرامة العامل البسيط؟
