في وقت تتعالى فيه أصوات المواطنين المطالبين بالتنمية والعدالة المجالية، يُطرح سؤال محوري: من يتحمّل مسؤولية تعثر مشاريع استمرت لسنوات دون أن ترى النور؟ واقع يثير الاستغراب ويضع علامات استفهام حول دور المنتخبين والجهات المعنية في التتبع والمراقبة.
المؤلم في الأمر أن هذا التعثر لا يعني فقط تأخيراً في الإنجاز، بل هو إهدار صريح لفرص تنموية كان من شأنها تحسين ظروف عيش الساكنة، خاصة في المناطق التي تعاني التهميش. فحين تغيب المحاسبة وتُقدَّم الحسابات السياسية الضيقة على المصلحة العامة، يكون الثمن دائماً من جيب المواطن وكرامته.
لذلك، فالنداء اليوم موجه بشكل مباشر للسيد العامل: بغينا المحاسبة. لأن التهاون في إنجاز المشاريع ما بقا مقبول، ولأن التنمية لا يمكن أن تتحقق وسط حلقة مغلقة من الأعذار والتبريرات. حان الوقت لربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة الاعتبار لكرامة المواطن وحقه في التنمية.
