تحولت شوارع وأرصفة أولاد تايمة إلى ملكية خاصة لعدد من المقاهي التي تبسط طاولاتها وكراسيها بلا حسيب ولا رقيب، في مشهد فوضوي يكشف حجم التسيب وغياب تطبيق القانون. المواطن البسيط لم يعد يجد مكاناً للمشي على الرصيف، بعدما صار مضطراً لمشاركة الطريق مع السيارات والدراجات، معرضاً نفسه للخطر يومياً.
الأدهى من ذلك أن السلطات المحلية تبدو وكأنها في موقع المتفرج، تكتفي بالصمت المريب أمام هذا الوضع، وكأن حماية الملك العمومي ليست من صميم مسؤولياتها. ورغم أصوات الساكنة التي ارتفعت مراراً، ما زال التواطؤ أو التقصير سيد الموقف، مما يطرح تساؤلات جدية حول خلفيات هذا التغاضي.
إن ما يحدث بأولاد تايمة ليس مجرد تجاوزات فردية، بل هو إهانة صريحة لهيبة القانون وضرب لحق المواطنين في الفضاء العام. والمطلوب اليوم هو تدخل عاجل وحازم يضع حداً لهذه الفوضى، بدل سياسة الآذان الصماء التي لم تزد الوضع إلا تفاقماً.
