في خطوة لافتة أثارت الكثير من التساؤلات، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اجتماعاً مركزياً خاصاً بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في غيابٍ واضح لرئيس الحكومة عزيز أخنوش. هذا المعطى الاستثنائي اعتبره متتبعون تجاوزاً للأعراف السياسية، التي دأبت على حضور رئيس الحكومة في مثل هذه اللقاءات، باعتباره المسؤول الأول عن التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية.
غياب أخنوش، في ظرفية سياسية دقيقة تتسم بتراجع شعبيته واحتقان اجتماعي غير مسبوق، أعاد النقاش حول موقعه داخل دوائر القرار، ومدى استمرار الثقة فيه على أعلى المستويات. الانتقادات الموجهة لحكومته، خاصة في ملفات حساسة كالتعليم والصحة والماء، فضلاً عن اتهامات بتبني خيارات اقتصادية منحازة للنخبة المالية، زادت من حدة التكهنات حول مستقبله السياسي.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل الأمر مجرد ترتيبات إدارية؟ أم أن لفتيت، الذي يوصف برجل الدولة القوي، بدأ فعلاً يقود مرحلة ما بعد أخنوش؟ وهل منح جلالة الملك محمد السادس الضوء الأخضر لوزارة الداخلية لتولي دفة الإشراف على مستقبل المسلسل الانتخابي، في ظل الحاجة إلى كفاءة ميدانية وحكامة صارمة في مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد؟
