في خطوة وُصفت بالإيجابية، نجحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في التوصل إلى اتفاق مع اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، ينهي حالة الاحتقان التي عاشها القطاع في الأسابيع الأخيرة. وجرى الاتفاق على زيادة شهرية قدرها 1500 درهم لفائدة الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، مع إدراج هذا الإجراء ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، واعتماد الأثر الرجعي انطلاقًا من يناير 2025. كما تعهدت الوزارة بتسريع صرف هذه الزيادة فور صدورها بالجريدة الرسمية.
الاتفاق، الذي جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي خاضها الأطباء المقيمون والداخليون، تضمن أيضًا تقليص مدة التعاقد الحالية المحددة في ثماني سنوات، لفائدة الأطباء المتعاقدين، مع مراعاة متطلبات العرض الصحي الوطني وضمان استمرارية الخدمة العمومية. كما تم الاتفاق على دمج الأطباء الداخليين والمقيمين ضمن نظام الأجر المتغير، ومراجعة تعويضات الحراسة والإلزامية في أفق تحسينها وضمان استفادة أكثر عدلاً وشفافية داخل المستشفيات الجامعية.
أما على صعيد الحماية الاجتماعية، فقد التزمت الوزارة بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO) وإدراجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع الحفاظ على مبدأ مجانية العلاج داخل المراكز الاستشفائية الجامعية. وتم الاتفاق أيضًا على تأجيل تنظيم مباريات التخصص والداخلية إلى ما بعد صدور المرسوم النهائي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، في إطار مقاربة تشاركية تحافظ على المكتسبات المهنية لهذه الفئة.
