أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال الأربعاء 17 شتنبر، أحكاماً بالسجن النافذ بلغ مجموعها 16 سنة في حق مسؤولين سابقين بأكاديمية التعليم بفاس، إلى جانب متابعين آخرين في ملف تبديد أموال “المخطط الاستعجالي” لوزارة التربية الوطنية. وتوزعت هذه الأحكام بين ثلاث سنوات حبسا نافذا لمديرين سابقين للأكاديمية، وسنتين لرئيس مصلحة الميزانية والتجهيز، والرئيس السابق للشؤون التربوية، إضافة إلى سنة واحدة لموظفين بلجنة تسلم العتاد، وسنتين لمالكي شركتين متورطتين في الصفقات المشبوهة، في حين تم تبرئة جميع النواب الإقليميين المتابعين في القضية.
تعود فصول هذه القضية المثيرة إلى تقارير لجنة تفتيش مركزية بوزارة التربية الوطنية، التي كشفت عن خروقات جسيمة في صفقات تجهيز مختبرات تعليمية بكل من فاس، صفرو، بولمان ومولاي يعقوب، ما دفع الوزارة إلى إحالة الملف على أنظار النيابة العامة. وأبرزت التحقيقات وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة طالت صفقات العتاد المدرسي، ما تسبب في هدر مبالغ ضخمة من المال العام دون نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ويُذكر أن المخطط الاستعجالي، الذي أطلقته الحكومة بين سنتي 2009 و2012، خصص له ما يزيد عن 43.5 مليار سنتيم بهدف تأهيل المنظومة التربوية. غير أن سوء التدبير وتفشي مظاهر الفساد أدّيا إلى تفريغ المشروع من محتواه، لينتهي بجر مسؤولين وفاعلين إلى ردهات المحاكم، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي هزت قطاع التعليم في المغرب.
