فتحت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقاً إدارياً، وذلك عقب تداول واسع لشريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لممارسات مشبوهة نسبت إلى اثنين من موظفي الشرطة كانا يرتديان الزي النظامي. الفيديو، الذي أثار جدلاً واسعاً، يُظهر تصرفات تتعارض مع القوانين والضوابط المهنية المعمول بها داخل جهاز الأمن.
وفي تفاعل سريع مع الموضوع، أكدت المديرية العامة أنها أخذت علماً بمحتوى الشريط، وشرعت في إجراء بحث دقيق لتحديد ملابسات الواقعة والتأكد من مدى صحة التجاوزات المنسوبة إلى المعنيين بالأمر، في إطار احترام تام للضوابط القانونية والمساطر التأديبية.
وشددت المؤسسة الأمنية على التزامها الراسخ بتكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في أفعال تمس بثقة المواطنين أو تخالف القوانين الجاري بها العمل
