في تطوّر درامي لقضية أثارت الكثير من الجدل بخنيفرة، وجد فقيه وعضو بالمجلس العلمي نفسه في قلب عاصفة قضائية غير متوقعة. الرجل كان قد حضر امتحانات خاصة بالمؤذنين والخطباء، ولاحظ — وفق ما أكّدته المحكمة الابتدائية سابقاً — وجود خروقات وتزوير شابت العملية، ما دفعه إلى توثيق الأدلة والتقدّم بشكاية رسمية ضد رئيس المجلس العلمي المحلي.
المعطيات التي قدّمها الفقيه إدريس الإدريسي لاقت في البداية دعماً من القضاء، حيث قضت المحكمة الابتدائية بصحّة أقواله وثبوت الأدلة، بل وأدانت رئيس المجلس العلمي بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وهو ما اعتُبر حينها انتصاراً لمبدأ التبليغ ومحاربة الفساد داخل المؤسسات الدينية.
لكن مسار القضية انقلب رأساً على عقب هذا الصباح، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف حكماً مغايراً تماماً ألغت بموجبه الحكم الابتدائي، وقضت في المقابل بثلاثة أشهر سجناً نافذاً في حق الفقيه نفسه، مع إسقاط الشكاية التي تقدّم بها. وهكذا تحوّل الإدريسي، بين ليلة وضحاها، من مُبلّغ عن خروقات… إلى مُدان خلف القضبان، في واقعة مؤلمة خلّفت صدمة واسعة في الأوساط المحلية.
