عمّمت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عبر عمال العمالات والأقاليم بجهات الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة، تعليمات مشددة إلى رجال السلطة، خاصة الباشوات، تدعوهم إلى عقد اجتماعات عاجلة مع رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية من أجل التقيد التام بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 66 منه.
وتشدد هذه التوجيهات على منع أي تدخل للمنتخبين في تدبير شؤون المصالح الجماعية أو الترامي على اختصاصات الموظفين، مع التأكيد على ضرورة حماية الموظفين الجماعيين من كل أشكال التضييق أو الاعتداء أثناء أداء مهامهم.
وأكدت مصادر مطلعة أن الإدارة المركزية توصلت بعدد من الشكايات والتظلمات من موظفين جماعيين تعرضوا لاعتداءات لفظية وجسدية من طرف بعض المستشارين، وصلت إلى القضاء الزجري في شكل شكايات بالسب والقذف والضرب والجرح.
هذه الخطوة تعكس صرامة وزارة الداخلية في فرض احترام القانون وضمان سير المرفق الجماعي في إطار الانضباط والمسؤولية.
