كشفت الوكالة القضائية للمملكة عن معطيات دقيقة بخصوص تدخلاتها في ملفات الرقابة الإدارية على الهيئات المنتخبة خلال سنة 2024، حيث سجلت متابعة 75 قضية عزل في حق رؤساء وأعضاء بمجالس جماعية، على خلفية خروقات قانونية ثابتة. وأوضحت الوكالة أن هذه المتابعات تمت استنادًا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في إطار الحرص على احترام المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار التقرير السنوي للوكالة إلى مواكبتها 8 قضايا عزل إضافية مرتبطة بحالات ربط مصالح نفعية مع الجماعات الترابية، وفق المادة 65 من القانون نفسه، إلى جانب 9 ملفات رقابة إدارية همّت المطالبة باستقالة رؤساء جماعات بطلب من ثلاثة أرباع أعضاء المجالس. كما شملت التدخلات 15 قضية استئناف مرتبطة بالنفاذ المعجل لأحكام العزل، فضلاً عن 8 طعون في قرارات سلبية صادرة عن الولاة والعمال بسبب عدم تفعيل مسطرة العزل.
وفي السياق ذاته، عالجت الوكالة 5 قضايا تتعلق بالطعن في قرارات حل المجالس الجماعية ومعاينة الاستقالة، طبقًا للمادة 142 من القانون التنظيمي ذاته. وعلى مستوى النتائج، أبرز التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة حققت نسبة نجاح بلغت حوالي 96 في المائة من مجموع الملفات، لترتفع إلى 99.16 في المائة بعد مرحلة الاستئناف، ما يعكس نجاعة تدخلاتها ودورها المحوري في حماية المشروعية وتعزيز حكامة تدبير الشأن المحلي خلال سنة 2024.
