أصدرت المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة بيانًا رسميًا عبّرت فيه عن تضامنها الكامل واللامشروط مع المحاميات والمحامين بالمغرب، ومع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في ما تعتبره دفاعًا ثابتًا عن استقلال مهنة المحاماة ورفضًا قاطعًا لأي مساس بضمانات حق الدفاع، باعتباره أحد الركائز الأساسية للعدالة.
وأكدت المنظمة أن أي تشريع أو إجراء يُصاغ خارج منطق الحوار والمقاربة التشاركية، ودون إشراك المؤسسة المهنية المعنية، يُعد فاقدًا للشرعية المهنية، وينطوي على خطر حقيقي يمس بأسس العدالة ويقوّض دعائم دولة الحق والقانون، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة.
وشدد البيان على أن استقلال المحاماة ليس امتيازًا فئويًا أو مطلبًا خاصًا، بل هو ضمانة جوهرية لحماية الحقوق والحريات، وأن أي مساس بالمهنة يُعد مساسًا مباشراً بالعدالة ذاتها، مجددًا التأكيد على أن المحاماة خط أحمر وأن المساس بالمحاماة هو مساس بالعدالة.
