في بيان مشترك، عبّرت عدد من الهيئات الحقوقية عن قلقها العميق إزاء الوضعية الراهنة للتنمية الحضرية والعدالة المجالية بمدينة أولاد تايمة، معتبرة أن ما تعيشه المدينة يعكس اختلالات بنيوية في تدبير الشأن المحلي، وضعفًا واضحًا في التخطيط وغياب رؤية استراتيجية فعالة للنهوض بالبنية التحتية. وأكدت الهيئات أن هذا التدهور المستمر يمس بشكل مباشر حق الساكنة في العيش الكريم، ويؤثر سلبًا على صورة المدينة ودورها الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح البيان أن شوارع وأزقة المدينة باتت تعاني من الحفر والتشققات وغياب الصيانة الدورية، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة المواطنين ويعرقل حركة السير، إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالنشاطين الاقتصادي والاجتماعي. كما سجلت الهيئات تهميش الجانب الجمالي والبيئي، حيث يقتصر الاهتمام على شارع أو فضاء واحد، في مقابل إقصاء باقي الأحياء من مرافق الترفيه والمساحات الخضراء، فضلًا عن معاناة الساكنة من فيضانات مياه الأمطار والمياه العادمة نتيجة غياب أو ضعف قنوات الصرف الصحي، وفشل بعض المشاريع المنجزة في حماية الممتلكات والمنازل.
وأمام هذا الوضع، حمّلت الهيئات الحقوقية السلطات الإقليمية والمحلية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، داعية إلى الإسراع بإعداد وتنفيذ مخطط استعجالي لإعادة تأهيل البنية التحتية، واعتماد مقاربة تشاركية تُشرك المجتمع المدني والفاعلين المحليين في بلورة رؤية تنموية واضحة ومستدامة. كما شددت على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير المشاريع العمومية، مؤكدة أنها ستواصل الترافع القانوني والحقوقي بكل الوسائل المشروعة دفاعًا عن حقوق ساكنة المدينة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تنمية شاملة ومنصفة.
