شهدت مدينة القصر الكبير موجة استياء واسعة عقب إقدام بعض التجار على رفع ثمن الشمعة الواحدة إلى حدود 15 درهمًا، مستغلين ظرفية طارئة رافقت إحدى الأزمات الأخيرة، في سلوك وُصف بغير الأخلاقي ويضرب في عمق القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة التي وجدت نفسها مجبرة على اقتناء هذه المادة الحيوية في غياب البدائل.
وأمام هذا الوضع، عبرت فعاليات مدنية وحقوقية عن رفضها القاطع لما أسمته بـ“تجارة الأزمات”، معتبرة أن ما وقع يشكل ضربًا لمبادئ التضامن والمسؤولية الاجتماعية، لا سيما بعد تسجيل انفراج نسبي في الأزمة التي كانت سببًا مباشرًا في ارتفاع الطلب على الشموع، وهو ما يجعل استمرار هذه الأسعار غير مبرر.
ودعت ذات الفعاليات سلطات القصر الكبير إلى التدخل العاجل والحازم، عبر تفعيل آليات المراقبة والزجر، والضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطه في الاحتكار أو المضاربة غير المشروعة، بما يضمن حماية المستهلك وإعادة الاعتبار لمنطق القانون والعدالة الاجتماعية.
