فضيحة اختلاس تهز مؤسسة بنكية عمومية.. إيداع مسؤولة سابقة السجن بتامسنا

قررت قاضية التحقيق المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط إيداع مسؤولة سابقة بوكالة بنكية تابعة لمؤسسة عمومية رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، وذلك للاشتباه في تورطها في قضايا اختلاس وتزوير. وجاء توقيف المعنية بالأمر مباشرة بعد وصولها إلى مطار محمد الخامس الدولي قادمة من تركيا، حيث جرى اقتيادها إلى مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالعاصمة، قبل إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي.
وتعود خيوط هذه القضية إلى سنة 2017، حين كشفت عملية افتحاص داخلي عن تسجيل عجز مالي مهم داخل الوكالة البنكية، قُدّر بحوالي 350 مليون سنتيم، وسط شبهات بوجود تلاعبات مرتبطة باختراق النظام المعلوماتي والاستيلاء على أموال من حسابات الزبائن. وقد أظهرت الأبحاث أن المشتبه فيها غادرت التراب الوطني مباشرة بعد تفجر الملف، ما عجل بإصدار مذكرة بحث وطنية في حقها وتعميمها على مختلف المعابر الحدودية.
وخلال مجريات التحقيق، أقرت المتهمة باختلاس جزء من الأموال يُناهز 100 مليون سنتيم، غير أن المؤسسة البنكية تؤكد أن القيمة الإجمالية للمبالغ المختلسة تفوق ذلك بكثير. وتشير المعطيات إلى أن المعنية حاولت إطلاق مشروع تجاري بمدينة إسطنبول، قبل أن تفشل تجربتها وتقرر العودة إلى المغرب، حيث تم توقيفها فور وصولها. وقد استجابت قاضية التحقيق لملتمسات النيابة العامة نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليها، مع تحديد موعد لاحق للاستنطاق التفصيلي، في وقت يُرتقب أن تنتصب المؤسسة البنكية طرفاً مدنياً للمطالبة باسترجاع الأموال والتعويض عن الأضرار.