النيابة العامة بالدار البيضاء تقرر إطلاق سراح المشتبه فيه (ع.م) وإرجاع محجوزاته لاستكمال الخبرات التقنية

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي أصدره اليوم الأربعاء 15 يوليوز 2026، أن النيابة العامة قررت إطلاق سراح المسمى (ع.م)، وذلك تِبعاً للمساطر والأبحاث القضائية الجارية في حق المعني بالأمر.

​وأوضح البلاغ أنه، ومواصلةً للإجراءات المتبعة بخصوص ملابسات ودواعي توقيف المعني بالأمر، تم اليوم الأربعاء تقديمه أمام النيابة العامة؛ حيث جرى استنطاقه حول الأفعال المنسوبة إليه وفق الضوابط المنصوص عليها قانوناً. كما جرى تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق القانونية المكفولة له، بما في ذلك عرضه على فحص طبي.

​وأضاف المصدر ذاته، أن النيابة العامة –وبعد اطلاعها الدقيق على مختلف وثائق المسطرة ودراستها– قررت اتخاذ الإجراءات التالية:

​استكمال الأبحاث: مواصلة التحقيقات وإجراء الخبرات التقنية اللازمة في النازلة.

​إطلاق السراح: إخلاء سبيل المعني بالأمر.

​إرجاع المحجوزات: تسليمه كافة الأجهزة التي ضُبطت بحوزته، والمتمثلة في (حاسوبين إلكترونيين، هاتف محمول، ومفتاح تخزين “USB”).

​وأكد البلاغ، في ختامه، أن النيابة العامة المختصة ستتولى ترتيب الآثار القانونية المناسبة فور الانتهاء الشامل من مجريات البحث واستكمال التقارير التقنية.