المغرب يشدد مواجهة القرصنة الرقمية ويعزز حماية حقوق المؤلف

يتجه المغرب نحو تعزيز ترسانته القانونية لمواجهة القرصنة الرقمية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، من خلال مشروع القانون رقم 013.26 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 2.00. ويهدف النص إلى ملاءمة الإطار القانوني مع التحولات التكنولوجية المتسارعة، خصوصاً ما يتعلق باستغلال وتوزيع المصنفات والمحتويات عبر المنصات والوسائط الرقمية. 

ويولي المشروع أهمية خاصة لمظاهر القرصنة المرتبطة بالبث الرقمي، بما في ذلك الاستغلال غير المشروع للمحتويات المحمية وإعادة بثها دون الحصول على التراخيص اللازمة. ولا يذكر النص خدمات IPTV بالاسم، غير أن المقتضيات المتعلقة بالقرصنة والاستغلال غير المشروع عبر الوسائط الرقمية قد تشمل، بحسب طبيعة الممارسة وتوافر الشروط القانونية، بعض أشكال إعادة بث القنوات والمباريات والأفلام دون ترخيص. 

وقد صادق مجلس النواب على المشروع في يوليوز 2026، قبل أن يوافق عليه مجلس المستشارين بدوره في 13 يوليوز، ليواصل النص مساره التشريعي. ويأتي ذلك في سياق توجه رسمي نحو تشديد حماية الإبداع والمحتوى الرقمي، مع ضرورة التمييز بين مشروع القانون ومسألة دخوله حيز التنفيذ، إذ إن نشر النص بصيغته النهائية في الجريدة الرسمية واستكمال الإجراءات القانونية هو الذي يحدد سريان مقتضياته بشكل رسمي.