جماعة الكفيفات بإقليم تارودانت.. وضعية آليات الجماعة تثير الاستغراب ومطالب بفتح تحقيق عاجل

أثارت الوضعية التي توجد عليها عدد من الآليات والشاحنات التابعة لجماعة الكفيفات، قيادة عين شعيب بدائرة أولاد تايمة، إقليم تارودانت، موجة من التساؤلات والاستنكار بشأن طريقة تدبير وحماية ممتلكات الجماعة، في ظل ما وصفته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المستهلك بالمنطقة، بمعاينات ميدانية تستدعي فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.
وبحسب المعطيات التي قدمتها المنظمة، فقد تم الوقوف ميدانياً على وضعية عدد من الآليات التي جرى اقتناؤها من المال العام، والتي يفترض أن تحظى بالعناية والصيانة والحماية اللازمة باعتبارها ملكاً جماعياً وممتلكات عمومية.
غير أن المعاينة، وفق المصدر ذاته، كشفت عن ترك بعض الآليات بأبواب مفتوحة ودون حراسة، فضلاً عن تعرض أجزاء وتجهيزات داخلية للتلف والتخريب، وتكسير الزجاج، إلى جانب ركن بعضها لفترات طويلة في أماكن مختلفة، دون أن تكون مؤمنة بالشكل الذي يحفظها من الضياع أو الإتلاف.
وتطرح هذه الوضعية أكثر من علامة استفهام حول ظروف تدبير هذه المعدات، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الاستثمارات العمومية التي رُصدت لاقتناء مثل هذه الآليات.
كما تبرز تساؤلات أخرى حول ما إذا كانت الجماعة تتوفر على مستودع ملائم ومؤمّن لحفظ آلياتها ومعداتها، وحول المسؤولية المباشرة عن حمايتها وتتبع حالتها وصيانتها، خصوصاً إذا كانت الأضرار قد لحقت بها خلال فترة قصيرة من الاستعمال.
وفي المقابل، تظل بعض التساؤلات التي أثيرت بهذا الخصوص مجرد مطالب واستفهامات تحتاج إلى توضيح رسمي وتحقيق مؤسساتي، خاصة ما يتعلق باحتمال استعمال بعض الآليات خارج المهام الموكولة إليها أو وضعها رهن إشارة جهات أخرى، وهي أمور لا يمكن الجزم بها دون نتائج تحقيق رسمي.
وأمام هذه المعطيات، تطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المستهلك بـتدخل الجهات المختصة وفتح تحقيق عاجل ونزيه للوقوف على حقيقة الوضع، وتحديد المسؤوليات، ومعرفة أسباب الأضرار التي لحقت بهذه الممتلكات، وكذا التأكد من مدى احترام القواعد القانونية والإدارية في تدبير واستعمال آليات الجماعة.
وتؤكد المنظمة أن حماية ممتلكات الجماعة ليست مسؤولية شكلية، بل هي مسؤولية مرتبطة بحماية المال العام، الأمر الذي يستدعي، بحسبها، توضيحات دقيقة وترتيب الآثار القانونية والإدارية في حال ثبوت أي تقصير أو إهمال.