رفضاً للقانون 66.23.. المحامون يتجهون للتصعيد بمقاطعة الانتخابات المهنية ودعوة لموقف من التشريعيات

جددت فيدرالية جمعيات المحامين بالمغرب مواقفها الرافضة لمقتضيات القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، معلنةً رفع سقف خطوتها الاحتجاجية والدخول في برنامج نضالي يتواصل إلى غاية الاستجابة لمطالب الهيئة وصون المكتسبات المهنية والحقوقية.

​واعتبرت الفيدرالية، في بيان رسمي، أن إخراج التشريع الجديد بصيغته الحالية يُعد مساساً بمبدأ استقلالية الدفاع، ونكوصاً عن التوافقات السابقة الناتجة عما أسمته بـ “الحسابات السياسية الضيقة”.

​وتطبيقا لبرنامجها الاحتجاجي الداخلي، قررت الفيدرالية اتخاذ حزمة من القرارات الميدانية والتنظيمية:

* مواصلة الشلل التام لخدمات المساعدة القضائية والتوقف الشامل عن تقديم باقي الخدمات المهنية في المحاكم.

​*الدعوة الصريحة لمقاطعة الانتخابات المهنية القادمة كآلية تعبيرية عن الرفض المبدئي لأسلوب التعاطي الحكومي مع ملف المحاماة.

​*تجاوز حدود الملف الفئوي بالدعوة إلى اتخاذ موقف حاسم من الانتخابات التشريعية المقبلة، احتجاجاً على ما وصفته بـ “الفشل التشريعي الحكومي”.

​* المطالبة بعقد جموع عامة استثنائية بمختلف هيئات المحامين لرفع مستوى الجاهزية والتعبئة لتنزيل خطوات نضالية نوعية ومستجدة.