استشهاد شرطي ومواجهة بالرصاص بالحسيمة.. النيابة العامة تكشف كواليس إسقاط “صيد ثمين” وتفند المغالطات

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ رسمي أُصدر عقب تفكيك شبكة إجرامية خطيرة، عن استشهاد موظف شرطة بطلق ناري وإصابة عنصرين من الدرك الملكي وشخص مدني بجروح متفاوتة الخطورة، إثر تعرضهم لمواجهة مسلحة ببندقية صيد من قبل مبحوث عنه على الصعيد الوطني أثناء مداهمة أمنية لتوقيفه بتاريخ 07 شتنبر 2026.

​وأوضحت النيابة العامة أن المشتبه فيه الرئيسي، الصادرة في حقه عدة برقيات بحث وطنية في قضايا تتصل بالاتجار بالمخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير المشروعة ومحاولة القتل بسلاح ناري، أصيب بطلق ناري على مستوى الرجل نتيجة اضطرار القوات الأمنية لاستخدام سلاحهم الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، حيث جرى نقله إلى المستشفى تحت الحراسة الأمنية المشددة.

​وكشف البلاغ القضائي أن عملية الإيقاف شهدت تطورات خطيرة بعدما حاول أفراد آخرون ينتمون إلى العصابة الإجرامية ذاتها التدخل بواسطة سيارتين لفك المحاصرة الأمنية وتسهيل فرار العقل المدبر، ممتلكين بندقية صيد وجهوا منها طلقات نارية نحو رجال القوة العمومية.

​وقد مكنت الأبحاث الميدانية من توقيف شخصين آخرين ينتميان لشبكة المشتبه فيه إثر ولوجهما إحدى المصحات بالمنطقة.

​وأسفرت عملية التفتيش والتحري عن حجز بندقية الصيد المستخدمة في إطلاق النار ضد عناصر الأمن، إضافة إلى طائرة بدون طيار (درون) مخصصة للرصد.

​وفي سياق متصل، حسمت النيابة العامة بالحسيمة الجدل المحاط بالعملية عبر تكذيب المعطيات والمغالطات المتداولة على وسائط التواصل الاجتماعي، مشددة على أن محاولات تحريف الواقعة عن سياقها الميداني المرتبط بمحاربة الجريمة تصدر عن “سوء نية”. وأكدت النيابة العامة على حزمها في التطبيق الصارم للقانون لحماية أمن وسكينة المواطنين وسهرها على صون حياض رجال إنفاذ القانون أثناء ممارسة مهامهم، مشيرة إلى ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور انتهاء التحقيقات الجارية.