إعادة ترتيب هياكل مجلس المستشارين.. انتخاب أبيلا واعبيد على رأس لجنتي العدل والداخلية

​انتخب مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء، رئيسين جديدين لكل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، وذلك في سياق ملائمة هياكل المجلس الدائمة مع المعطيات السياسية والدستورية الجديدة.

​ووفق النتائج المعلنة، تم انتخاب المستشار مولاي عبد الرحمان أبيلا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيساً للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فيما جرى انتخاب المستشار أبو بكر اعبيد، عن الفريق الاشتراكي، رئيساً للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية. وحصلت اللائحة الوحيدة للمرشحين، التي أعلن عنها نائب رئيس المجلس لحسن حداد، على 50 صوتاً من أصل 55 صوتاً مُدلى بها، مع تسجيل 5 أصوات ملغاة.

​وأوضح نائب رئيس مجلس المستشارين، لحسن حداد، في مستهل الجلسة، أن هذا الانتخاب يأتي امتداداً لنتائج تشكيل الحكومة الجديدة وما ترتب عنها من تحول في تموقع مكونات المجلس بين سفينتي الأغلبية والمعارضة، مما فرض تفعيل المسطرة الدستورية لضمان الحقوق المخولة للمعارضة داخل المؤسسة التشريعية.

​وأبرز حداد أن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تظل مخصصة حصرياً للمعارضة بموجب المادة 99 من النظام الداخلي للمجلس وتطبيقاً للفصل 69 من الدستور؛ حيث أفضت التشكيلة الحكومية الجديدة إلى انتقال فريق التجمع الوطني للأحرار إلى صفوف المعارضة، بينما خرج الفريق الاشتراكي من موقع المعارضة.

​وبناءً على هذه التطورات، قدم المستشار أبو بكر اعبيد (عن الفريق الاشتراكي) استقالته طواعية من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، كما قدم المستشار مولاي عبد الرحمن أبيلا (عن فريق التجمع الوطني للأحرار) استقالته طواعية من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية.

​وأفضت هذه الاستقالات المتبادلة إلى إعلان حالة الشغور وفتح باب الترشيحات أمام مكونات المجلس، لتتوج العملية بتبادل رئاسة اللجنتين وضبط البناء التنظيمي للمجلس وفق القواعد الدستورية الجاري بها العمل.