المجلس الوطني لـ”الحركة الشعبية” يفوض أوزين لقيادة مفاوضات تشكيل الحكومة ويحدد شرطين للمشاركة

قرر المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم السبت 03 أكتوبر 2026 بالرباط، تفويض الأمين العام للحزب، محمد أوزين، صلاحية مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار النهائي بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري.

​وأكد البيان الختامي لأشغال المجلس أن هذا التكليف يأتي مراعاةً لـ”المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، واستحضاراً لمسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية”. وأبرزت القيادة الحركية أن أي موقف سياسي قادم يستهدف تمكين الحزب من ممارسة دور فاعل ومؤثر داخل المؤسسات، لترجمة تعهداته مع الناخبين إلى برامج ومواقف ملموسة.

​وعقب الاجتماع الذي انعقد بصفة حضورية وعن بُعد لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر، صرح رئيس المجلس الوطني، عادل السباعي، بأن النقاش المستفيض توج بتمكين الأمين العام من إدارة المفاوضات السياسية خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تعقب التكليف الملكي لرئيسة الحكومة.

​من جهته، وصف الأمين العام محمد أوزين الدورة بـ” الاستثنائية بجميع المقاييس”، مؤكداً أن قرار التفويض جاء ثمرة نقاش مسؤول وبناء استصحب الثقل الانتخابي للحزب. ورهن أوزين إمكانية انضمام “السنبلة” للائتلاف الحكومي بمحددين رئيسيين:

​إدماج البرامج: ضرورة اعتماد “حد أدنى” من الالتزامات الانتخابية للحزب ضمن خطة العمل والبرنامج الحكومي القادم احتراما للتعاقد مع المواطنين.

​الوزن والاعتبار السياسي: مراعاة المكانة التاريخية والسياسية للحزب وتجربته المتراكمة سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة.

​ورغم الاعتراف بالتراجع الذي طال بعض المعاقل الانتخابية التقليدية، جزم برلمان الحزب بالحفاظ على تجذره وحضوره المؤسساتي ضمن المشهد الانتخابي الوطني، مشدداً على جاهزيته لكافة الخيارات السياسية المقبلة بما يخدم قضايا المواطنين بالدرجة الأولى.