تستهدف إنجاز 480 ألف رسم عقاري في 2026.. المحافظة العقارية ترفع مداخيلها المرتقبة إلى 13.8 مليار درهم بحلول 2029

كشف التقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن مؤشرات طموحة وأهداف مسطرة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية برسم سنة 2026؛ إذ تعتزم الوكالة إنجاز 480 ألف رسم عقاري جديد، من ضمنها 173 ألفاً و500 رسم عقاري في إطار عمليات التحفيظ العقاري الجماعي، لتغطي بذلك مساحة إجمالية تصل إلى 1,2 مليون هكتار.

​وأوضح التقرير، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عبر موقعها الإلكتروني، أن برنامج العمل لسنة 2026 يراهن كذلك على تسليم 2,5 مليون شهادة عقارية وإنجاز 1,3 مليون تقييد عقاري، توازياً مع تحقيق نمو في رقم المعاملات بنسبة 12 في المائة ليبلغ 12 مليار درهم بنهاية السنة، فيما تتجاوز الاستثمارات المرتقبة حاجز 2,73 مليار درهم.

​وعلى صعيد الآفاق المتوسطة المدى للفترة الممتدة بين 2027 و2029، تشير التوقعات الرسمية إلى مواصلة المنحنى التصاعدي لمالية الوكالة؛ إذ يرتفع رقم المعاملات المرتقب من أكثر من 12,16 مليار درهم سنة 2027 إلى 12,94 مليار درهم سنة 2028، ليقترب من 13,89 مليار درهم بحلول سنة 2029.

​وفيما يتعلق بالجهد الاستثماري للمؤسسة، تظهر المؤشرات المبرمجة تخصيص 2,04 مليار درهم لسنة 2027، و3,38 مليار درهم لسنة 2028، ونحو 3,57 مليار درهم لسنة 2029، وهو ما يمثل حجماً استثمارياً إجمالياً يناهز 9 مليارات درهم خلال الأعوام الثلاثة المقبولة.

​وذكّر التقرير بأن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية اختتمت خلال سنة 2025 تنفيذ مخطط تنميتها للفترة الممتدة بين 2022 و2025، والذي ركز بشكل أساسي على تسريع وتيرة التحفيظ العقاري وتوسيع نطاق التغطية المساحية وتطوير الخدمات الرقمية.

​وبالموازاة مع هذه التراكمات التشغيلية والمالية، أطلقت الوكالة الأعمال التحضيرية لصياغة استراتيجيتها الجديدة الممتدة في أفق سنة 2030، لمواصلة تحديث المرفق العقاري وتكريس دوره كركيزة أساسية لتشجيع الاستثمار وتأمين الملكية العقارية بالمملكة.