حكومة المنصوري تقترح 19.4 مليار درهم للمقاصة بمالية 2027.. وتساؤلات حول مدى كفايتها أمام تقلبات الأسعار الدولية

فتحت التقديرات المالية الواردة في أول مشروع قانون مالية تتبناه حكومة فاطمة الزهراء المنصوري لسنة 2027 نقاشاً واسعاً بين المراقبين الاقتصاديين، بعدما اقترحت الميزانية الجديدة تخصيص 19.4 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، مقارنة بمجموع اعتمادات بلغت 21.77 مليار درهم جرى فتحها خلال سنة 2026 في عهد حكومة عزيز أخنوش، والتي اضطرت حينها لتعبئة 8 مليارات درهم إضافية لمواجهة ضغوط الأسعار العالمية.

​ويطرح هذا الغلاف المالي المقترح تساؤلات جوهرية بشأن مدى قدرته على تغطية نفقات الدعم خلال السنة المقبلة، لا سيما أن المشروع لا يستحضر تغييرات جوهرية في منظومة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، في وقت لا تزال فيه الأسعار في الأسواق الدولية معرضة لتقلبات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

​وفق تقرير المقاصة المرفق بمشروع مالية 2027، كانت حكومة أخنوش قد خصصت في البداية 13.77 مليار درهم للمقاصة سنة 2026، قبل أن ترفع الاعتمادات بزيادة استثنائية بلغت 8 مليارات درهم للسيطرة على كلفة الدعم. وبذلك، فإن الميزانية المقترحة من حكومة المنصوري تقل بنحو 2.37 مليار درهم (10.9 في المائة) عن الاعتمادات النهائية لسنة 2026، لكنها تتجاوز الاعتمادات الأولية للسنة نفسها بنحو 5.63 مليارات درهم.

​وتتضح أهمية هذه الأرقام بالنظر إلى الفرضيات المعتمدة؛ حيث كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، أن الحكومة اعتمدت سعراً مرجعياً لغاز البوتان يبلغ 600 دولار للطن لسنة 2027. غير أن التقرير ذاته أظهر أن متوسط السعر الدولي لغاز البوتان سجل 611 دولاراً للطن خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، متجاوزاً الفرضية السابقة لسنة 2026 التي بُنيت على 500 دولار للطن، وهو ما تسبب حينها في ارتفاع متوسط دعم القنينة الواحدة (12 كغم) إلى 61.79 درهماً، ووصوله لنحو 79 درهماً في شهر أبريل.

​وفي الوقت الذي يرجح فيه التقرير استرجاع نحو 700 مليون درهم لفائدة الدولة من عمليات استيراد السكر الخام لتسجيل كلفة صافية بنحو ملياري درهم، وعدم تفعيل آلية دعم القمح اللين عند الاستيراد بفعل تحسن المحصول السابق، بنت الحكومة الجديدة توقعاتها لسنة 2027 على محصول حبوب يبلغ 70 مليون قنطار، مقابل 90 مليون قنطار بالموسم السابق.

​كما تراهن التقديرات على تراجع متوسط سعر خام برنت إلى 75 دولاراً للبرميل مقابل 87 دولاراً بتقديرات 2026. ورغم ذلك، لم يقدم التقرير تفصيلاً واضحاً لتوزيع الـ 19.4 مليار درهم بين المواد المدمجة بالدعم، ولا الاعتمادات المحتملة لتمويل دعم استثنائي لمهنيي النقل الطرقي الذين كلفوا الميزانية 2.488 مليار درهم إلى غاية شتنبر 2026، مما يترك باب التساؤل مفتوحاً حول ما إذا كانت الميزانية الجديدة قادرة على استيعاب أي صدمة جديدة في الأسواق دون الحاجة لفتح اعتمادات إضافية.