الرئيسيةمجتمعرغم رئاسة امرأة للحكومة.. رابطة حقوق النساء تنتقد ضعف تمثيلية البرلمانيات في قيادة اللجان الدائمة رغم رئاسة امرأة للحكومة.. رابطة حقوق النساء تنتقد ضعف تمثيلية البرلمانيات في قيادة اللجان الدائمة
رشيد حموش15 أكتوبر 2026 - 15:29
انتقدت فيدرالية رابطة حقوق النساء طريقة توزيع المسؤوليات ومواقع القرار داخل هياكل مجلس النواب في مستهل الولاية التشريعية الجديدة، معتبرة أن حجم تمثيلية النساء في عدد من مناصب المسؤولية البرلمانية لا يزال دون المستوى المطلوب ولا يعكس الطموح الدستوري لضمان ولوجهن الفعلي إلى مراكز القرار التشريعي والمؤسساتي.
وأوضحت الفيدرالية الحقوقية، في بيان رسمي، أن القراءة الرقمية لتشكيلة أجهزة المجلس تكشف شَغل النساء لـ خمسة مقاعد من أصل 14 داخل مكتب مجلس النواب، وترؤسهن لـ ثلاثة فرق ومجموعات نيابية من أصل تسعة، في مقابل تسجيل “تراجع لافت” بإسناد رئاسة لجنة دائمة واحدة فقط لامرأة من أصل تسع لجان دائمة تشكل العصب التشريعي والرقابي للبرلمان.
وأكدت الهيئة حقوقية أن التمثيلية السياسية للنساء ينبغي ألا تظل محصورة في الجانب العددي والشكلي، بل تتطلب مشاركة حقيقية ومؤثرة في صنع القرار التشريعي والاقتصادي والمالي، بما يضمن التفعيل السليم والمباشر للمناصفة ومبادئ المساواة الصريحة التي ينص عليها الفصل 19 من الدستور.
وشدد البيان على أن هذه القضية تكتسي أهمية خاصة ورمزيّة استثنائية في سياق تشهده المملكة لأول مرة والمتمثل في تولي امرأة رئاسة الحكومة، مما يتطلب ترجمة الالتزامات والتعهدات السياسية إلى ممارسات مؤسساتية ملموسة داخل القبة البرلمانية.
وفي هذا الصدد، دعت الفيدرالية إلى الإسراع بـ مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب لإقرار ضمانات وآليات إجبارية تكفل المناصفة في رئاسة اللجان الدائمة ومكاتبها، مطَالِبة في الوقت ذاته بـ تعديل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية لتكريس المناصفة داخل الهياكل القيادية الحزبية وفي منح التزكيات وإسناد المسؤوليات النيابية.
وأختتمت فيدرالية رابطة حقوق النساء بيانها بالتأكيد على مواصلة أدوارها الرقابية والتتبع الميداني لمسار التمثيلية السياسية للنساء خلال هذه الولاية التشريعية، لتقييم مدى الانتقال الفعلي من الشعارات والتعهدات إلى واقع الممارسة المؤسساتية الحقة.
تعليقات 0