الرباط – ناقش ثلة من الخبراء ، يوم الثلاثاء بالرباط ، التحديات المرتبطة بتنزيل الجهوية المتقدمة ضمن فعاليات النسخة الثانية لندوة “محادثات المغرب الدبلوماسي” (MD Talks)، التي تندرج في إطار سلسلة الندوات التي تتوخى إطلاق تفكير استراتيجي إفريقي ودولي، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتهدف هذه الندوة ، المنظمة بمبادرة من مؤسسة “المغرب الدبلوماسي”، وبتعاون مع مؤسسة “كونراد أديناور”، حول “الجهوية المتقدمة من أجل التكامل الجهوي، كضمان لنجاح النموذج التنموي”، إلى اطلاق تفكير حول مدى تقدم أشغال هذا الورش الكبير.
وفي هذا الصدد، ناقش مصطفى السحيمي،خبير في العلوم السياسية وأستاذ القانون، خلال هذه الندوة ، موضوع “الدولة والجهوية المتقدمة: أية تحديات؟” ، مستحضرا خطاب جلالة المغفور له الحسن الثاني الذي استشهد خلاله بالنموذج الالماني “لاندر” ، وهو نموذج ناجح للجهوية على الصعيد الدولي، يمكن أن يشكل مصدر إلهام للمغرب.
وفي السياق ذاته ، يتابع السيد السحيمي ، أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 1999 المفهوم الجديد للسلطة الذي يهدف إلى إرساء أسس الجهوية المتقدمة حتى يتمكن المسؤولون المحليون من اتخاذ قراراتهم وتنفيذ برامجهم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسجل الخبير أنه ” انطلاقا من هذه القراءة ، يمكننا أن نستنتج أنه كان هناك دوما رؤية مؤسساتية استشرافية”، موضحا أنه و لإعطاء دفعة جديدة لهذه العملية ، يأتي الدستور الجديد لـ 2011 لتحديد آفاق جديدة للجهوية المتقدمة والانتقال إلى مرحلة جديدة من اللامركزية ، القائمة على دعم استقلالية الجماعات الترابية إداريا وماليا.
من جهته، قال محمد الرهج، الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لجامعة الحسن الأول بسطات ، في إطار مداخلته بعنوان “الجهوية أمام اللامركزية واللاتمركز”، إن ” جميع الفاعلين متفقون على أن لدينا نظاما ضريبيا محليا تشوبه بعض النواقص ” ، مؤكدا أن هذا الوضع يطرح العديد من المشاكل على المستويين القانوني والقضائي.
من جانبه، سجل محمد نبيه، الحقوقي والمستشار في مجالات المحاسبة العمومية، أن مبدأين أطلقا مسار اللامركزية، ألا وهما المصلحة العامة ووحدة البلاد، موضحا أن المركزية تكرس وحدة البلاد ، بينما تتوخى اللامركزية خلق مراكز متعددة لصنع القرار لتلبية حاجيات الساكنة.
يشار إلى أن هذه الندوة تتميز بمداخلات لمسؤولين حكوميين وخبراء تتمحور حول عدد من المواضيع، من بينها “دور المؤسسات المالية في تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.. أي تأثير على الجهوية المتقدمة”، و”الجهوية المتقدمة.. الأقاليم الجنوبية نموذجا”، و”الجهوية المتقدمة في مواجهة اللاتمركز واللاتركيز”.
-وكالات-
