تم عقد مجلس للحكومة، يوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من المشاريع القانونية والمقترحات المتعلقة بتعيينات في مناصب عليا، وفقًا للفصل 92 من الدستور.
وأفاد بيان رئاسة الحكومة، أن مجلس الحكومة وافق على مشروعي قانون قدمتهما السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وهما:
- مشروع المرسوم رقم 2.23.1000 الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 29 ديسمبر 2004، والمتعلق بتحديد أيام الأعياد التي يتم فيها صرف الأجور في القطاعات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية. يأتي هذا المشروع في سياق التزام المغرب بتنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية، ويهدف إلى اعتماد 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية) كعطلة رسمية مع صرف الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وبذلك يصبح عدد أيام الأعياد التي يتم فيها صرف الأجور ثلاثة عشر يومًا في السنة.
- مشروع المرسوم رقم 2.23.688 الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 92.77.16 الصادر في 28 فبراير 1977، والمتعلق بتحديد أيام العطل الرسمية في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز. يهدف هذا المشروع إلى تنفيذ الأمر الملكي السامي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية وطنية، مثلما هو الحال بالنسبة لفاتح محرم في التقويم الهجري وفاتح يناير في التقويم الميلادي. تم تحديد 14 يناير كتاريخ لاعتباره عطلة رسمية مؤداة عنها، وذلك بناءً على استشارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المغربية لتعزيز التعددية الثقافية والاحتفاء بالهوية الأمازيغية، وتعكس التزام الدولة بتعزيز التنوع الثقافي والاجتماعي في المغرب.
