أعلنت ثماني نقابات مهنية في قطاع الصحة عن قرارها بتنفيذ إضرابين وطنيين خلال الأسبوعين المقبلين، في خطوة تأتي كرسالة تحذيرية للحكومة، تعبيراً عن استياء الموظفين من عدم التزامها بالاتفاقيات السابقة.تتضمن مطالب النقابات زيادة في الأجور تقدر بـ1500 درهم، والتي تشكل نقطة مادية حساسة في الخلاف بين الطرفين. ففي حين اقترحت الحكومة صرف هذه الزيادة على دفعتين، يصرّ الموظفون المنتمون للنقابات على صرفها دفعة واحدة ابتداءً من يناير 2024.وفيما أشار مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، إلى استمرار الحكومة في الإخلال بالاتفاقيات والالتزامات، جاء الإضراب كتحرك استباقي لتحقيق الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكافة فئات مهنيي الصحة.من المتوقع أن يؤثر هذا الإضراب على سير العمل في المستشفيات، حيث سيُعمّ الإضراب على كافة الأقسام باستثناء قسمي الإنعاش والمستعجلات، مما قد يزيد من الضغوط على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من تحديات كبيرة نتيجة لجائحة كوفيد-19.يأتي هذا الإضراب في سياق يتسم بزيادة التوتر بين الحكومة والقطاع الصحي، ويمثل تحدياً جديداً ينضاف إلى قائمة المشاكل التي تعاني منها البلاد في مجال الصحة العامة.بالنظر إلى ذلك، يبقى الأمل معلقاً على نجاح الجهود الرامية إلى حل الخلافات بين الطرفين، وإيجاد حلول تلبي تطلعات الموظفين في قطاع الصحة، وتعزز من استقرار النظام الصحي في البلاد.
