كشفت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأنه بعد “الاطلاع على تقارير مصالح القطاعات المعنية التي تسهر على التتبع اليومي لأسواق المواد الأكثر استهلاكا.
في بلاغ صادر عن أول اجتماعات اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان الفضيل، أمس الأربعاء، تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية بمقر مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة وبحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية. وهو الاجتماع الذي خصص للوقوف على وضعية تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية، وكذا تطور الأسعار وعمليات المراقبة خلال بداية هذا الشهر الفضيل.
ومن خلال الاطلاع على تقارير مصالح القطاعات المعنية التي تسهر على التتبع اليومي لأسواق المواد الأكثر استهلاكا، أكدت اللجنة أن “الأسواق مزودة بشكل وافر وبتنوع كبير من المواد الغذائية والطاقية وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات المستهلكة خلال شهر رمضان لعدة أسابيع او عدة أشهر حسب نوعية السلع”.
وضربت “لجنة تتبع الأسعار”، التي ترأسها وزارة المالية، المثال بـ”تداول أسعار الطماطم خلال اليوم الأول من رمضان بسعر متوسط يبلغ 5 دراهم للكلغ مقابل أكثر من 10 دراهم للكلغ خلال نفس الفترة من السنة الماضية، فيما يبلغ متوسط سعر البطاطس 4.5 درهما للكلغ مقارنة مع 9 دراهم للكلغ خلال السنة الفارطة، بينما سجل متوسط سعر البصل الجاف 6،5 درهما للكلغ بأقل من نصف الثمن المتداول خلال رمضان الماضي الذي بلغ أكثر من 14 درهما للكلغ”.
وفي تحليلها لوضعية الأسواق بداية رمضان 2024، رصدت اللجنة أنه “بالإضافة لأسعار الخضر، عرفت أسعار مواد أخرى انخفاضات نسبية خلال الأسابيع الفارطة كمشتقات القمح وزيوت المائدة والزبدة”.
وبينما “تعرف باقي المواد استقراراً في أثمنتها”، فسّرت مديرية الأسعار والمنافسة بأن “أسعار السمك التي عرفت بعض الارتفاعات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان راجع إلى “بعض النقص على مستوى العرض، مرتبط أساسا بسوء الأحوال الجوية التي حالت دون خروج قوارب الصيد بالإضافة إلى تزامن هاته الظرفية مع فترة توالد بعض أنواع الأسماك وبالتالي عدم توفرها، فضلا عن “ارتفاع الطلب على هذه المادة خلال هذا الشهر الفضيل”.
وبناء على التدخلات التي قامت بها اللجن المعنية خلال الفترة المذكورة، أفادت اللجنة بأنه “تم حجز وإتلاف 233 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وقد شملت 55 طن من المشروبات والأعاصير و45 طن من الزيوت والزيتون و27 طن من الدقيق ومشتقاته و17 طن من التمور والفواكه الجافة و14 طن من اللحوم ومستحضراتها و12 طن من المخبوزات والحلويات و7 طن من الحليب ومشتقاته وأقل من 5 طن من مجموعة من المواد الأخرى”.
وشددت اللجنة على أنها ستواصل عملها “بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار”.
