صنفت مجلة ceoworld الأمريكية المغرب في المركز 45 للدول الأكثر حاجة إلى الممرضات والقابلات، ضمن 193 دولة عبر العالم، إذ يتوفّر على معدّل 13.9 ممرضة وقابلة لكل 10 آلاف نسمة.
وطبقا للمجلة ذاتها توجد في 35 دولة أقل من ممرضة أو قابلة واحدة لكل 1000 شخص، ومن بين هذه الدول الصومال (1.13)، الكاميرون (1.93)، تشاد (1.98)، سيراليون (2.04)، النيجر (2.02)، جمهورية إفريقيا الوسطى (2.35)، غينيا الاستوائية (2.7)، بنين (2.91)، مدغشقر (2.92).
وأظهر المصدر ذاته أن الممرضات والقابلات يلعبن دورا حاسمًا في الرعاية الصحية، خاصة في المناطق الريفية، حيث غالبًا ما يقدمن الدعم الطبي الوحيد المتاح، خاصة أن الأطباء يعدون أكثر تكلفة ويميلون إلى التواجد في المناطق الحضرية.
وعرضت ceoworld إلى أنه في غياب الممرضات والقابلات ستكون مكافحة الأمراض المعدية والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الحصبة والسل والملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أكثر صعوبة.
وتعليقاً على مركز المغرب ضمن هذا التصنيف قال مصطفى جعا، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين: “إن هذه الأرقام وإن كانت فعلاً صادمة إلا أننا –كمهنيين- لا نستغربها، لأن النقص في عدد الأطر التمريضية بالمغرب ناتج عن تراكم سياسات فاشلة متتالية، سواء من ناحية التكوين أو استقطاب الكفاءات. معتبراً أن “القطاع العمومي في المغرب لا يعد جذاباً بالنسبة لمهنيي الصحة، الأمر الذي ينمّي ظاهرة هجرة الأطر ذات التجربة التي تفوق 15 عاما تجاه دول الاستقطاب كألمانيا وكندا”.
ونبّه المتحدث إلى أن “هذه المعطيات مجتمعة تظهر حجم الضغط الذي يواجهه الممرض المغربي، الذي يقوم بمهام 3 ممرضين على الأقل، أو 6 في بعض التخصصات، كالصحة النفسية؛ علما أنه يتم تخصيص ممرض واحد لنحو عشرين مريضاً في قسم الإنعاش، ما يؤدي بالكثير من المعنيين إلى الاحتراق الذاتي، ويبعد المغرب عن الوفرة التي هي من محدّدات الجودة، ويضرب مبدأ الحق في الصحة الذي صادق المغرب على عدة اتفاقيات بشأنه”.
وذكّر جعا بأن هذا الخصاص دفع وزارة الصحة إلى وضع إستراتيجية للوصول إلى معدّل 2.5 لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2025، والرفع من عدد الممرضين والقابلات وتقنيي الصحة إلى 65 ألفا في أفق سنة 2030.
ويتوفّر المغرب، إلى غاية نهاية سنة 2022، على 37 ألفا و376 ممرضا وقابلة، حسب الأرقام المقدمة من طرف وزارة الصحة في ماي 2023.
وأشار المتحدث إلى أن غياب العدد الكافي من الممرضين يخفض إنتاجية الأطر الطبية، إذ إن الأطباء الجرّاحين في المستشفيات العمومية على سبيل المثال يضطرون إلى التناوب على الاعتماد على الممرضين أنفسهم لإجراء العمليات الجراحية، ما يضطر الطبيب الواحد إلى إجراء عملية جراحية واحدة كل 3 أيام، وهو معدّل ضعيف جدا؛ فضلا عن عدم استخدام 80 في المائة من المعدات الطبية في القطاع العمومي نتيجة غياب الأطر التقنية المتخصصة ، بحسبه.
