تحققت سابقة قضائية في المغرب عندما أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمًا لصالح أول امرأة تشتكي من مضاعفات لقاح كورونا. وقد تم تعويضها بمبلغ قدره 25 مليون درهم.
وفي التفاصيل، قضت المحكمة الإدارية بأن الدولة المغربية، ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يجب أن تدفع تعويضًا قدره 250,000 درهم للمدعية، وتتحمل جميع المصاريف المتعلقة بالقضية حتى هذا المبلغ، ورفضت الطلبات الأخرى التي تقدمت بها المدعية.
وتم إصدار هذا الحكم بعد مرور سنتين من تقديم سيدة شكوى بعد أن أصيبت بشلل في الوجه والأطراف السفلى بعد تلقيها لقاح شركة أسترازينيكا.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة أسترازينيكا البريطانية المصنعة للقاح، اعترفت مؤخرًا بوجود آثار جانبية خطيرة للقاحها لمرضى كورونا قد تؤدي إلى الوفاة، وهذا أثار جدلاً واسعًا في الفترة الأخيرة.
وفي ضوء هذا الجدل، حاولت الحكومة أن تطمئن المواطنين بشأن سلامة اللقاحات. وأكدت أن جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة تخضع لاعتماد اللجان العلمية المختصة قبل استخدامها.
