تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك وحرصاً على حماية الموارد المائية الحيوية، تعزز وزارة الداخلية جهودها في مكافحة ظاهرة الآبار العشوائية. وفي إطار هذا السياق، تم تكليف رجال السلطة بتنفيذ إجراءات صارمة للحيلولة دون انتهاك الأماكن المخصصة من قبل الدولة لموارد المياه العامة.
ومنذ الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، توجهت السلطات نحو تفعيل القوانين المتعلقة بحفظ الموارد المائية، وخاصة المياه الجوفية، التي تعد من أهم الموارد الطبيعية التي يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وبناءً على ذلك، يجب على جميع المعنيين ببناء الآبار التأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح المحددة في المرسوم الصادر بشأن تراخيص الحفر، والتأكد من مدى انطباق الشروط المحددة والتزامها بها. كما يتوجب عليهم تقديم تقارير دقيقة توضح بداية ونهاية الأعمال المنجزة، وضمان تقديم المعلومات اللازمة للجهات المختصة لضبط العمل وتلافي أي تجاوزات قد تحدث.
تأتي هذه الجهود في إطار الحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وتعكس التزام الحكومة بتطبيق القوانين واللوائح اللازمة لضمان الاستفادة الأمثل من هذه الثروة الحيوية.
