وافقت محكمة جرائم الأموال بمراكش على حبس رئيس سابق لجماعة إنزكان لمدة سنتين بتهمة اختلاس أموال عامة ترتبط بشراء الغازوال. كانت هذه القضية موضوع تقارير رسمية أعدتها هيئات الرقابة المالية.
بالإضافة إلى الحكم بالسجن، تمت معاقبة المتهم بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم بتهمة اختلاس الأموال العامة التي كانت تحت سيطرته. كما تمت محاكمة أربعة أشخاص آخرين بتهمة المشاركة في هذا الاختلاس.
القرار القضائي شمل حبس سنتين بتنفيذ سنة والباقي معلق لرئيس الجماعة السابق وموظفين آخرين وتم تغريمهم بمبلغ 30 ألف درهم لكل منهم، بالإضافة إلى تعويض مدني بمبلغ مليون درهم لصالح الجماعة الجماعية لإنزكان.
وتعود جذور هذا الملف، المعروف بقضية “الغازوال”، إلى تنصيب رئيس جديد للجماعة خلفًا للمدان السابق وطلبه إجراء فحوصات مالية مع تقديم دعوى قضائية لدى محكمة الاستئناف في أكادير بشأن مبلغ مالي كبير كان مخصصًا لشراء الغازوال.
وبعد ست سنوات من المحاكمات، قررت المحكمة الجنائية تأييد الأحكام السابقة بالكامل بعد قبولها من الناحية الشكلية وتحميل المتهمين العواقب والتكاليف في أدنى درجاتها.
