في سياق متابعتها المستمرة لأداء رجال السلطة، وحرصاً منها على ضمان احترام أخلاقيات المرفق العام، تواصل وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين الذين تثبت في حقهم مخالفات أو خروقات جسيمة.
ووفقاً لمصادر مطلعة، قررت وزارة الداخلية إعفاء قائد الملحقة الإدارية الخامسة بدائرة المرينة بمدينة القصر الكبير من مهامه، تمهيداً لإحالته على الجهات المختصة للبت في مستقبله المهني. وقد جاء هذا الإجراء بناءً على تقارير تربط القائد بشبهات تتعلق بالسماح ببناء طوابق غير قانونية داخل نطاق نفوذه الترابي. ويعكس هذا القرار التزام الوزارة بالتصدي الحازم لأي تجاوزات تمس بالبناء القانوني.
من جهة أخرى، شمل الإعفاء أيضاً قائد قيادة سيدي سلامة بجماعة زوادة في الإقليم ذاته، وذلك بسبب مخالفات مرتبطة بالبناء غير القانوني، حيث أُلحق بالعمالة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.
وفي إقليم ميدلت، تم توقيف قائد آخر إثر فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطه في إحدى قضايا الفساد.
هذه الإجراءات تؤكد عزم وزارة الداخلية على تعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ المساءلة في صفوف رجال السلطة لضمان احترام القوانين وحماية المصلحة العامة.
