يعيش المغرب لحظة فارقة من الترقب، مع اقتراب الخطاب الملكي المرتقب يوم الجمعة 10 أكتوبر، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة. الحدث الدستوري لا يُنظر إليه هذه المرة كطقس سياسي معتاد، بل كمفصل محتمل في مسار البلاد، وسط انتظارات شعبية تتعالى بأمل التغيير والاستجابة لنبض الشارع.
في ظل هذا السياق المشحون، تتعالى الدعوات للهدوء والتعقّل، والعودة إلى مناخ الطمأنينة، بما يتيح للمؤسسات فرصة التقاط الرسالة المجتمعية بوضوح، والتفاعل معها بما يليق بحجم التطلعات. إن الحفاظ على الاستقرار ليس مجرّد موقف، بل خيار وطني جماعي يُمكّن من العبور نحو إصلاح حقيقي وشامل.
تطلّعات المواطنين باتت معلنة وصريحة: تجديد الثقة، إقرار العدالة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وهناك من يعبّر صراحة عن أمله في قرارات جريئة، من قبيل حل الحكومة والبرلمان، وتنظيم انتخابات نزيهة، ومحاسبة كل من أخلّ بثقة الوطن. فالمغاربة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يتطلعون إلى إشارات قوية تُعيد ترتيب البيت الداخلي وتفتح أفقًا جديدًا لمغرب يليق بتاريخه وتضحيات شعبه.
