جددت عدة بلدان، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، دعمها القوي للوحدة الترابية للمغرب وللجهود الجدية المبذولة من طرف المملكة، سعيا إلى تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.حيث أشادت هده الدول بدعم الوحدة الترابية للمملكة، في إعلان تم تقديمه خلال الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان، على الخصوص، بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، التي حظيت بالاعتراف من قبل مجلس الأمن كقاعدة جدية وذات مصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي بكيفية نهائية. وأوضحت المجموعة المؤلفة من 26 دولة، ضمن هذا الإعلان الذي ألقاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيد عمر زنيبر، أن “تسوية هذا النزاع السياسي سيساهم في تجسيد التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في مجالي الاندماج والتنمية، وهو الهدف الذي يحرص عليه المغرب بشكل قوي”. وذكرت المجموعة بأن مجلس الأمن أشاد، أيضا، بالمبادرات المتخذة من طرف المغرب للنهوض بحقوق الإنسان في الصحراء، مجددة طلبها إحصاء ساكنة تندوف. وسجلت الدول الموقعة على هذا الإعلان، من جهة أخرى، أن المغرب التزم في سياق تفاعل بناء، إرادي وعميق مع منظومة حقوق الإنسان الأممية، لاسيما مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة. وأوضح المصدر ذاته، في هذا السياق، أن ممثلي 12 إجراء خاصا قاموا بزيارات للمغرب، لاسيما لحاضرتي الصحراء العيون والداخلة، حيث تمكنوا من الالتقاء بحرية ومن دون قيود مع جميع الفاعلين، خاصة ممثلي المجتمع المدني المحلي. وذكرت المجموعة بأنه “في هذا السياق أيضا، استضاف المغرب بعثة تقنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بدعوة من حكومة المملكة المغربية، وذلك بهدف تعزيز قدرة المؤسسات الدولية على العمل”.