أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء يوم أمس الأربعاء قرارها بتخفيض العقوبات الحبسية المفروضة على المتهمين في قضية “استغلال النفوذ وسماسرة الأحكام”، والتي يتابع فيها قضاة وأمنيون ودركي ومحامي ووسطاء.
بعد المداولة، صدقت المحكمة على الحكم الابتدائي المنصوص عليه في القضية، ولكنها قررت تخفيض العقوبة المفروضة على نائب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع. حيث تم تقليص الحبس النافذ من 5 سنوات والغرامة المالية بمقدار 5000 درهم إلى سنتين ونصف حبساً نافذاً. أما نائب أول لوكيل الملك في المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، الذي كان قيد المحاكمة ولكنه في حالة سراح، فتم تخفيض عقوبته من سنة حبساً نافذاً إلى البراءة.
وفيما يتعلق بالمتهمين الآخرين، قررت المحكمة تخفيض العقوبة الحبسية المفروضة على مفتش شرطة ممتاز من سنة واحدة حبساً نافذاً إلى البراءة، وأيضًا قضت بتخفيض العقوبة في حق ضابط شرطة قضائية من سنة واحدة حبساً نافذاً إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وتم أيضًا تخفيض الحكم الاستئنافي بحق “السمسار الرئيسي” في القضية، وهو صاحب شاحنة يُلقب بـ “العمومي”، حيث تم تقليص الحبس النافذ من 5 سنوات والغرامة المالية بمقدار 10000 درهم إلى سنتين ونصف حبساً نافذاً. وبالنسبة لتاجر السيارات، فتم تخفيض الحكم الاستئنافي من 5 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10000 درهم إلى سنتين ونصف حبساً نافذاً.
بقية المتهمين الذين كانوا في حالة سراح وقد أدينوا بالحبس، تم تخفيض عقوبتهم أيضًا. فقد تم تقليص عقوبة المحامي من سنة واحدة حبساً نافذاً إلى 5 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامةمالية قدرها 5000 درهم. وبالنسبة لمقدم الشرطة، تم تخفيض الحكم الابتدائي من سنة واحدة حبساً نافذاً إلى 8 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
ويُذكر أن المتهمين الآخرين الذين لا يزالون في حالة سراح وقد أدينوا بالحبس، تمت معاقبتهم حسبما جاء في التهم الموجهة إليهم، والتي تشمل “استغلال النفوذ، والرشوة والمساهمة فيها، والتواطؤ، وتقديم المساعدة العمدية والمشروعة لأفراد العصابة، وكشف أسرار مهنية، وتشكيل عصابة إجرامية للقيام بجرائم مالية والرشوة وجنحة استغلال النفوذ”، حسب الدور الذي لعبوه في القضية.
المصدر : https://media7tv.com/?p=30837
